به اصول علم اقتصاد هم توجه کنید - اخبار برخط

به گزارش اخبار برخط، در سال های طولانی تدریس، همواره به سرنوشت جوانانی فکر می کردم که در رشته اقتصاد ثبت نام نموده بودند و در کنار دروس خود با ذوق و علاقه، مسائل روز را دنبال می کردند، نمایشگاه و سخنرانی سازماندهی می کردند، کتاب می خواندند و بحث می کردند و... ولی زمانی که از دانشکده فارغ التحصیل می شدند، نمی دانستند به دنبال چه شغلی بگردند. بیشتر آنها مدتی سرگردان می شدند و بالاخره بعضی از آنان به دانشکده برمی گشتند تا ادامه تحصیل دهند. معمولا بخش عمده ای از اقتصادخوانده ها مجبورند به کارهای تا حدی مرتبط چون حسابداری و بخش دیگری به کارهای غیرمرتبط مشغول شوند تا ادامه حیات را تسهیل نمایند؛ ولی مابقی یا پیگیر تحصیل در سطح ارشد یا دکترا می شوند یا به دیگر کشورها مهاجرت می نمایند یا بیکار می مانند.

پس از چندین سال که از آن محیط آموزشی دور شده ام و شرایط مالی را مرور می کنم، به این پدیده عجیب در گذشته خودم می اندیشم که چگونه علم اقتصاد تا این حد مظلوم ماند که با وجود گرفتاری های مالی گسترده که جامعه با آن روبرو بوده و هست، نتوانستیم برای تصحیح آن، کاری درخور احتیاجهای جامعه انجام دهیم. من که در کنار دانشگاه تجربه گسترده ای در فضای کسب و کار (در اتاق های بازرگانی) دارم، شاهد بوده ام که بخش خصوصی عموما خریدار خدمات کارشناسان مالی در سطحی محدود بوده است و هر گاه از آنان سوال می شد که چرا این چنین بی اعتنا به کارشناس مالی هستید، بیشترا به شرایط حاکم اشاره داشتند و می گفتند که در فضای اقتصاد دولتی و سیاسی، کارشناس مالی نمی تواند کمکی به فرآیند بهبود کسب و کار بکند.

در این روزها که با فراغ حال بیشتر به گذشته فکر می کنم تعجب می کنم که چرا ما اقتصاددان ها راه و روش مناسب تری برای ایجاد ارتباط با دولت یا حتی بخش خصوصی پیدا نکردیم یا چرا نتوانستیم به سیاست گذاران بقبولانیم که فضای رقابتی باعث رشد خلاقیت ها می گردد و فضای اقتصاد دولتی نابودنماینده خلاقیت ها است. یا چرا با همکاری سایر متخصصان علوم اجتماعی نتوانستیم مسائل و هزینه های فقدان روابط مناسب بین المللی را به جامعه و دولت بقبولانیم؛ در نتیجه سیاست های مالی به سویی رفت که هر روز هزینه ها بیشتر و امکان رشد خلاقیت ها کمتر شد؛ درحالی که تجربه من در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) که مرکز آن در پاریس است، نشان می دهد که علم اقتصاد در جوامع دارای کسب و کار پیروز بسیار کاربرد داشته و مورد احترام است. البته در بیشتر کشورها از علم اقتصاد در سطح کلان سیاست گذاری استفاده گسترده می گردد و در کشور ما هم اقتصاددان های شناخته شده ای در مراکز تصمیم گیری نشسته اند. ولی سوالی که در ذهن من بدون جواب مانده آن است که در طول بیش از 50 سالی که من به یاد می آورم، اقتصاددان هایی در سیاست گذاری پیروز تر بوده اند که به روابط بین الملل گسترده معتقد بوده و همان ها بوده اند که توانسته اند منافع ملی کشورشان را بهتر از دیگران حفظ نمایند. در مقابل، هرگاه سیاست گذار مالی به سوی تقویت اقتصاد دولتی و محدود کردن روابط با خارج رفته، رشد را محدود نموده و فقر را گسترش داده است. شاید بهترین مثال از دسته دوم چین است که تا زمان اعلام درهای باز (1979) نزدیک به 90 درصد زیر خط فقر زندگی می کردند (2 دلار در روز) و طی 40 سال گذشته با بهره گیری از مالی رقابتی و گسترش روابط بین الملل و صادرات، درآمد سرانه زیر 2 دلار در روز را از 90 درصد جامعه به یک درصد کاهش داده است.

مثال های متعددی می توان یادآور شد به خصوص در آسیای شرقی و حتی خاورمیانه و روسیه و البته آمریکای جنوبی و آفریقا. همه کشورهای پیروز جز پذیرش آموزه های اقتصاد مدرن رقابتی و بهره گیری از پتانسیل های بخش خصوصی و گسترش روابط بین الملل اقدام مهم دیگری نداشتند؛ ولی در کشور ما که سال ها گرفتار ایده های ناپیروز اتحاد جماهیر شوروی، اروپای شرقی و کشور چین قبل از 1979 بوده، نتوانسته خود را با تحولات هماهنگ کند و هنوز در حال و هوای آن روزهای کشورهای ناپیروز باقی مانده است؛ درحالی که دوران اقتصادهای بسته سپری شده و خود آنان نیز متحول شده اند و رشد های عجیب و غریب نموده اند؛ به خصوص در کشور چین که در چند سال آینده پر درآمدترین کشور در دنیا خواهد شد و فراوری ناخالص داخلی آن بیشتر از آمریکا می گردد. هرچند روش های توسعه چین با کشورهای غربی متفاوت بوده است، ولی در ضرورت جذب سرمایه خارجی، توسعه صادرات و گسترش بخش خصوصی و روابط بین الملل مشترک بوده و هستند.

مناسب است در اینجا خاطره ای را ذکر کنم تا یادداشت را به صورت کاربردی تری به نتیجه برسانم. اواخر دهه 1360 و اوایل دهه 1370 جلساتی را در اتاق ایران سازماندهی کردیم که هدف آن نزدیک کردن احتیاجهای نیروی انسانی محیط کسب و کار به نوع تربیت در دانشگاه های علوم اجتماعی بود و به این سیاق تعداد قابل توجهی از استادان رشته های علوم اجتماعی به خصوص اقتصاد را به همراه تعدادی از مدیران برجسته کسب و کار دعوت کردیم تا مدیران تعریف خود از نوع نیروی انسانی مورد احتیاج در کسب و کارشان را در اختیار استادان بگذارند و حاصل تعامل بین این دو گروه تربیت نیروی انسانی مناسب کسب و کارهای کشور گردد تا آنان که فارغ التحصیل می شوند استخدام شوند و تحصیلنموده بیکار درحداقل بماند.

نتیجه پس از چندین جلسه به جایی نرسید؛ زیرا از یک طرف مدیران نمی توانستند در فضای اقتصاد دولتی سیاست زده احتیاجهای خود را تعریف نمایند و اگر این کار با توجه به واقعیات انجام می گرفت، دانشگاهیان حاضر نبودند رئوس درس ها و روش تدریس را تغییر دهند؛ زیرا از یک طرف با اصول علمی مغایرت پیدا می کرد و از طرف دیگر بیشتر استادان حاضر نبودند برای مداومت یک اقتصاد دولتی و بیمار برنامه ریزی نمایند. حاصل این تجربه آن است که بیشتر استادان مجبور می شوند به کتاب های بیشترا ترجمه شده بسنده نمایند و دانشجویان ضعیف و کم عمق تربیت نمایند و جامعه کسب و کار هم رغبتی به استخدام آنان اعم از استاد یا دانشجو ندارد.

مشابه این فرآیند را می توان در بخش های دیگر علوم اجتماعی ملاحظه کرد که آنان نیز به همین سرنوشت دچار شده اند.

اگر هر چه زودتر تحریم ها برداشته شوند، اقتصاد کشور با تقاضای گسترده سرمایه گذاری به خصوص برای جوانان و رشد خلاقیت آنان روبرو خواهد شد و جامعه رو به تامین احتیاجهای گسترده ای خواهد آورد که در سال های طولانی سرکوب شده اند. قطعا اقتصاد دولتی سیاست زده امروز جوابگوی احتیاجهای گسترده چه در جهت عرضه و چه در جهت تامین تقاضا نخواهد بود و طبیعی است که برنامه گسترده ای برای ایجاد تحول در اقتصاد باید اندیشیده گردد.

این فرآیند را نمی توان یک شبه انجام داد. نیروی انسانی مورد احتیاج را باید تربیت کرد که شاید مهم ترین آن کارشناسان مالی خواهند بود که برنامه رشد و توسعه آینده را برای دولت و بخش خصوصی و تک تک بنگاه ها تهیه نمایند.

آیا برای فراهم آوردن فضای تربیت آنان فکری شده است؟ من به یاد ژاپن می افتم که در دوره جنگ، گروهی از علمای خود را در دفتری نشاند که به جنگ فکر ننمایند و برنامه های بعد از جنگ را فراهم نمایند. آیا ما که می گوییم در حال جنگ هستیم برای دوران بعد از جنگ فکری نموده ایم؟ آیا حاضریم به علم اقتصاد فرصت دهیم تا مقدمات سرمایه گذاری، فراوری و اشتغال را فراهم آورد، همان گونه که در کشورهای دیگر چون ترکیه تجربه شده است؟ آیا حاضریم به بخش خصوصی اجازه دهیم که سرمایه انسانی و مادی و خلاقیت خود را به میدان آورد تا رشد مالی چون تجربه دیگران امکان پذیر گردد و برای تامین عدالت به جای تزریق ابهام در مالکیت به ابزار مالیاتی و دیگر ابزارهای مشابه متوسل شویم؟ مالکیت را آن چنان که باید محترم شمردیم که انگیزه ها در خدمت مردم قرار گیرد؟ و ده ها سوال دیگر که رویکرد متفاوت در حکمرانی کشور را می طلبد و تجربه ها و علم اقتصاد ثابت نموده به جز توسل به روش های علمی، راه دیگری برای رفاه جامعه و رشد و توسعه وجود ندارد.

بنابراین همراه با مذاکرات برجام با دولت های عظیم به فضای بعد از آن بیندیشیم و گروهی را مامور برنامه ریزی کنیم. البته با این شرط که اصول علمی به خصوص در علم اقتصاد مدرن را سرلوحه برنامه های خود قرار دهیم.