رکود اقتصادی و خدمات سلامت - اخبار برخط

به گزارش اخبار برخط، دست کم پاسخ نظریه ی نئو کلاسیک مصرف (neoclassic consumption theory) به این پرسش مثبت است. از منظر این تئوری یکی از مؤلفه های مؤثر بر مصرف کالاها و خدمات، درآمد است اما رکورد اقتصادی با کاهش تولید (output) منجر به کاهش درآمد سرانه شهروندان هم می شود و این کاهش به نوبه ی خود به کاهش مصرف کالاها و

رکود مالی و خدمات سلامت

نویسنده: شهرام معینی

آیا رکورد مالی بر بخش سلامت و تقاضای خدمات بهداشتی اثر گذار است؟

دست کم پاسخ نظریه ی نئو کلاسیک مصرف (neoclassic consumption theory) به این پرسش مثبت است. از منظر این تئوری یکی از مؤلفه های مؤثر بر مصرف کالاها و خدمات، درآمد است اما رکورد مالی با کاهش تولید (output) منجر به کاهش درآمد سرانه شهروندان هم می گردد و این کاهش به نوبه ی خود به کاهش مصرف کالاها و خدمات منجر می گردد، شدت این کاهش را کشش درآمدی (incom elasticity) معین می کند والبته کشش درآمدی عبارت از تغییر نسبی مصرف به تغییر نسبی درآمد یا به عبارت دیگر مشتق لگاریتمی مصرف به درآمد است، از این حیث کالاها و خدمات به سه دسته ی کالاها و خدمات ممتاز با کشش درآمدی بالاتر از یک، کالاها و خدمات نرمال با کشش درآمدی مثبت اما کوچکتر از یک و کالاهای پست با کشش درآمدی منفی تقسیم می شوند. تنها کالاهای استثنایی، که پست نامیده می شوند، رفتاری متمایز از خود بروز می دهند، اما سایر کالاها و خدمات با رکورد مالی و کاهش درآمد با کاهش تقاضا روبرو می شوند. مطالعات نشان می دهد این پدیده درمورد خدمات سلامت هم مشاهده می گردد، اما شدت آن برای خدمات بهداشتی- درمانی لوکس تر مانند خدمات زیبایی بیشتر است.

اما آیا به جز نظریه ی نئو کلاسیک مصرف، الگوی نظری توضیح دهنده ی دیگری هم برای تبیین اثرات رکود مالی بر خدمات بخش سلامت وجود دارد؟ به علاوه آیا نتایج تخمین های اقتصاد سنجی با استفاده از داده های سری زمانی و مقطع عرضی مبتنی بر مدلهای نرم افزاری قدرتمند panel data برای دوره های زمانی - مکانی معین، مؤید پیش گویی های نظری فوق است؟ پاسخ پرسش اخیر اگر چه مثبت است، اما مجالی گسترده تر را می طلبد، بنابراین تنها به پرسش اول می پردازیم. حقیقت آن است که کاوش در مورد ارتباط رکود مالی با بیمه های سلامت، موجد الگوی نظری توضیح دهنده ی دیگری است که مؤید رابطه ی قویتری بین رکود مالی و خدمات سلامت است و در اینجا به آن می پردازیم.

در سده ی گذشته و به ویژه در پنجاه سال اخیر، از یک سو، تحت تأثیر قوانین و از سوی دیگر بر اثر تمایل خود شرکت ها و کلان شرکت ها، تأمین بیمه های سلامت برای کارکنان به یکی از خدمات عادی و طبیعی ارائه شده از سوی کارفرمایان برای کارمندان تبدیل شده است، قوت و گستردگی دامنه ی آن رو به تزاید گذاشته و به تبع آن هزینه های روز افزونی را هم به شرکت ها تحمیل می کند، از این منظر، رویکرد نظری دیگری به رابطه ی رکود مالی و سلامت شکل گرفته که به وضع و نقش بیمه های سلامت مبتنی بر استخدام کننده (employer-based health insurance) می پردازد.

در ابتدا اجازه دهید ببینیم اهمیت بیمه های سلامت در چیست؟ بیمه های سلامت به این معناست که شرکت ها با خرید بیمه های سلامت برای کارکنان شرایطی را فراهم می آورند که کارکنان با قیمت های بسیار پایین به خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشند، این امر به شدت تقاضا برای خدمات بهداشتی را افزایش می دهد. روشن است که اگر شرکت ها مبالغی را که برای بیمه های بهداشتی کارکنان صرف و پرداخت می کنند، به خود آنها می پرداختند، کارکنان همه ی آن مبالغ را صرف خرید خدمات بهداشتی درمانی نکرده، تنها بخشی از آن را صرف این امور می کردند، بنابراین پدیده ی بیمه ی بهداشتی کارکنان به شدت تحریک کننده ی مصرف خدمات سلامت است.

حال اگر رکود مالی رخ دهد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تجربه های مشابه نشان می دهد که اثر رکود مالی بر بیمه های سلامت می تواند ویرانگر باشد. رکود مالی در حالت حاد خود به ورشکستگی یا کاهش سطح فعالیت شرکت ها منجر می گردد که پیامد آن اخراج کارکنان و توسعه بیکاری است، این امر دیر یا زود به از دست رفتن پوشش بیمه ای بخشی از مردم و کاهش سطح پوشش بیمه های سلامت (health insurance coverage) در کل منجر می گردد.

اما حتی برای کسانی که شغل خود را حفظ می کنند، رکود مالی فاقد پیامد نخواهد بود. تجربه ی دهه ی 80 نشان می دهد که چگونه شرکت ها هر جا می توانستند می کوشیدند خود را از شر هزینه های سنگین بیمه ی بهداشتی کارکنان نجات دهند. برخی شرکت ها به کلی خواستار رهایی از بیمه ی بهداشتی کارکنان بوده و برخی طرح های خود بیمه ای(self-insured plan) را به کارکنان شان پیشنهاد می کردند و در نهایت می کوشیدند سهم بیشتری از هزینه ی خدمات بهداشتی را به کارکنان منتقل کنند، بنابراین وقتی رکود مالی پدیدار می گردد، دیر یا زود این بدان معناست که حتی برای شاغلان، خدمات بهداشتی کمتری مشمول بیمه شده یا سهم پرداختی آنان برای دریافت انواع خدمات بهداشتی درمانی افزایش می یابد.

تمام این رویدادها بدین معناست که مردم باید برای دریافت خدمات سلامت قیمت بالاتری را بپردازند و البته می دانیم که افزایش قیمت یک کالا یا خدمت باعث کاهش تقاضا و مصرف آن می گردد و شدت این امر به کشش قیمتی (price elasticity) آن کالا بستگی دارد، اما مسئله ی کلیدی اینجاست که مردم درست در شرایطی باید برای دریافت خدمات سلامت، قیمت بالاتری را بپردازند که اتفاقاً به علت رکود، درآمد کمتری هم دارند، اگر چه کاهش درآمد، خود مهم است، اما به نظر می رسد از دست دادن یا تضعیف پوشش بیمه ای اثرگذارتر باشد.

با این همه، آنچه گفته شد، هرگز به این معنا نیست که در حال حاضر و با توجه به مشکل ایجاد شده، بحرانی متوجه مسأله ی سلامت است، مهمترین علت، این است که بحران یا بهتر بگوییم مشکل ایجاد شده، نه یک بحران مالی بلکه یک بحران مالی (financial crisis) است، دقیقاً به همین علت است که این بحران نه به توسعه بیکاری انجامیده نه تولید را کاهش داده و نه به ورشکستگی شرکتها حتی در مقیاس محدود منجر شده، از سوی دیگر شواهد هم نشان می دهد که این مشکل به بحران مالی نخواهد انجامید، به ویژه که کاهش قیمت نفت و انرژی حتی می تواند به نام یک شوک مثبت به بهبود فضای کسب و کار در اقتصادهای غربی منجر گردد.

از این گذشته، به طور کلی می دانیم که خدمات سلامت، کشش پذیری اندکی دارند. به زبان ساده تر به علت حیاتی بودن بخش عمده ای از خدمات بهداشتی درمانی، مصرف و تقاضا برای این خدمات چندان از عوامل مختلف متأثر نمی گردد و حتی در بحران ها، مردم تقاضای خود را برای این خدمات را ولو به قیمت کاهش مصرف و رفاه خویش در سایر زمینه ها، حفظ می کنند. در نهایت، مسائل کنونی اثر قابل مشاهده ای بر عرضه ی خدمات سلامت هم نداشته است، بنابراین بحران مالی کنونی تنها زمانی می توانست یک اختلال جدی در بخش سلامت ایجاد کند که به اختلالی در گستره ی کمی یا کیفی بیمه های سلامت می انجامید.

منبع: نشریه پیام پزشک، شماره 55..