معادن همدان ظرفیت بالایی در رونق فراوری و اشتغال دارد - اخبار برخط

به گزارش اخبار برخط، استاندار همدان با این که 3 درصد از ذخایر معدنی کشور در اختیار استان همدان است، گفت: بخش معدن همدان ظرفیت بالایی برای رونق فراوری و اشتغالزایی دارد.

به گزارش اخبار برخط، سعید شاهرخی عصر سه شنبه 8 خرداد در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی (بخش معدن) اظهار کرد: ارزش مواد معدنی استان همدان به صورت خام 150 هزار میلیارد تومان است.

وی توضیح داد: مدیران دستگاه های اجرایی استان باید برای افرادی که در صف اول استخراج قرار دارند وقت بگذارند و با آنها تعامل و همکاری داشته باشند.

شاهرخی با اشاره به این که 2640 نفر در بخش معادن استان به صورت مستقیم اشتغال دارند، یادآور شد: ارزش مواد معدنی خام استان همدان 150 هزار میلیارد تومان است که در صورت فرآوری ارزش آن چندین برابر خواهد شد.

استاندار همدان با بیان این که در شرایط کنونی کشور اولویت حفظ مشاغل، اشتغالزایی و رونق فراوری است، اظهار داشت: مدیران دستگاه های اجرایی این مهم را باید درک نمایند اما معدود مدیرانی به جای در نظر دریافت فضای عمومی صرفاً به وظیفه بخشی خود می پردازند.

وی اضافه کرد: دستگاه های اجرایی استان و دیگر ارگان ها باید نهایت همکاری و تعامل را با فراورینمایندگان و فعالیت های منجر به فراوری داشته باشند.

وی با تأکید براینکه زیبنده نیست پرونده صاحبان معادن به مراجع قضائی برود، گفت: تمام پرونده های معادن که پس از تشکیل کارگروه به مراجع قضائی رفته برگردانده گردد تا هم موارد با تعامل حل و هم کار دستگاه قضائی کمتر گردد.

شاهرخی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی از جمله صنعت و معدن، منابع طبیعی، محیط زیست و فرمانداران باید با فعالان این عرصه تعامل کافی داشته باشند، اضافه کرد: کارگروه تعامل در استان فعال است اما به نظر می رسد این کارگروه باید فعال تر گردد.

وی در بحث معارضین معادن به فرمانداران تأکید کرد: فرمانداران از فعالان این عرصه حمایت همه جانبه داشته باشند و در خصوص معارضین بخشداران هم باید ورود و مشکل را حل نمایند.

شاهرخی به فعالان عرصه معدن استان نیز گفت: اصل را در این مورد بر تعامل با معارضین بگذارید، در غیر این صورت به وسیله قانونی اقدام کنید.

استاندار همدان با تأکید بر این که طرح ها و برنامه هایی که به رونق فراوری ختم می گردد نباید در گیرودار دستگاه های اجرایی معطل گردد، گفت: پنجره واحد دستگاه های اجرایی استان باید به این مسئله ورود کند و مانع از این اتفاق گردد.

وی از بانک ها خواست در بخش اخذ وثیقه تسهیلاتی برای فعالان بخش معدن قائل شوند.

شاهرخی توضیح داد: اگر در قوانین دستگاه های اجرایی بین مواد قانونی تعارضی وجود داشته باشد و در فعالیت بخش خصوصی خلل ایجاد کند ما این قوانین را شناسایی و منعکس می کنیم تا مشکل حل گردد.