چالش های پیش روی سند اسلامی ایرانی پیشرفت - اخبار برخط

به گزارش اخبار برخط، یک عضو هیات علمی دانشگاه چالش ها و موانع پیش روی سند اسلامی ایرانی پیشرفت را تشریح کرد و اضافه نمود: سند باید به سه معضل رانت، خشونت و اجرا توجه اساسی کند.

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی اخبار برخط به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فاطمه سرخه دهی در دومین روز نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار گردید، به آنالیز چالش های مهم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با استفاده از تجربه کشورهای شرق آسیا پرداخت.

وی اضافه نمود: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در مرحله اجرا با چالش هایی روبرو خواهد بود، از این رو شناخت مهمترین آنها و یافتن راه چارههای علمی و عملی برای آنها یکی از مهمترین گام های الگو است. یافته ها حاکی است حل معضل خشونت، رانت نامولد نخبگان قدرت و مساله اجرا از مهم ترین معضلات الگو است و نقش نخبگان قدرت، دستگاه قضایی و راه چاره های بومی در این راستا بسیار با اهمیت است.

سرخه دهی ادامه داد: کشورهای شرق آسیا از جمله ژاپن، کره جنوبی، مالزی و چین در شاخص های امنیت حقوق مالکیت، کنترل فساد، عدم خشونت و ثبات سیاسی و اعتراض و پاسخگویی بانک جهانی مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است همه آنها به جای راهبردهای دموکراسی و دسترسی باز سیاسی و بازار آزاد و دسترسی باز مالی به شیوه غربی در ابتدای فرایند توسعه دسترسی های بسته سیاسی و حکومت های اقتدارگرا داشته اند، اما همگی برای پیشرفت مالی امنیت حقوق مالکیت بخش های مولد به وسیله حذف داوطلبانه و یا اجباری رانت های نخبگان قدرت و نیز کنترل فساد را در اولویت داشته اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیغام نور متذکر شد: نقش دستگاه قضایی و نخبگان قدرت برای برطرف سه معضل عظیم نظام های دسترسی محدود (کشورهای درحال توسعه) بی بدیل است و راه چاره ها و نهادهای لازم بومی برای طی این فرایند لازم است.

سرخه دهی با بیان اینکه طی 50 سال اخیر کشورهای بسیاری برای توسعه کوشش نموده اند اما تعداد اندکی به سمت توسعه حرکت نموده اند، اضافه نمود: در این کشورهای در بسیاری موارد، کاهش معنی داری در فقر و یا ارتقاء نظام مندی در توسعه رخ نداده است. داگلاس نورث معتقد است روینمودهای موجود توسعه مبتنی بر روینمودهای صرفاً مالی هستند. آنها بر اصلاحات مبتنی بر بازار از قبیل اصلاح نظام قیمت ها و نهادهای حامی بازار مانند حکمرانی دموکراتیک مبتنی هستند. آنها تاثیر منفی گروه های خاص نفوذ و دولت های فاسد را درنظر نمی گیرند.

وی ادامه داد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان راهبرد پیشرفت همه جانبه ایران محسوب می گردد. این الگو پس از سال ها تجربه برنامه ریزی توسعه در ایران تدوین شده است و اکنون پس از تدوین سند اولیه با چالش های مهمی روبرو است. تدوین الگوی توسعه ایرانی و اسلامی متناسب با شرایط خاص سیاسی، مالی، جغرافیایی، اجتماعی و طبیعی ایران باید با حداقل خطا روبرو باشد. شرایط سیاسی ایران در منطقه، مسئله تحریم ها و شوک های مالی از یکسو و نقش نخبگان قدرت در ایجاد رانت های نامولد و فساد مالی، ایجاد اعتراضات اجتماعی که با دخالت های خارجی و به بهانه دموکراسی گاه به خشونت انجامیده و تا آستانه بحران پیش می رود و نیز نقش نخبگان قدرت در معین خط مشی های جامعه از سوی دیگر همه در زمره چالش های مقابل الگو محسوب می شوند. همچنین چگونگی اجرای راهبردهایی که بر روی کاغذ تدوین شده اند نیز چالش مهمی محسوب می گردد. مسئله اجرا یکی از مهمترین مسائل در مباحث توسعه کشورهای در حال توسعه است. گاه پس از اجرای سیاست های مالی نه تنها اهداف محقق نمی گردد بلکه چالش های جدیدی با خود به همراه می آورد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه، مسئله اصلی ایران در شرایط حاضر را چالش های مالی دانست و خواهان حل این مشکل به وسیله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شد و اضافه نمود: اگر الگوی اسلامی ایرانی در تدوین و اجرا با شکست روبرو گردد، جبران آن بسیار مشکل خواهد بود، زیرا علاوه بر اینکه موجب از بین رفتن اعتماد عمومی، دلسردی و نااطمینانی به آینده می گردد، برنامه ریزی های بعدی را نیز با شکست روبرو خواهد ساخت. وجود رقبای قوی، سرعت پیشرفت های فناورانه و علمی در جهان، مسائل سیاسی و نظام سلطه، افزایش رفاه طلبی، تجمل گرایی، بالا رفتن توقعات مردم و طولانی شدن دوره گذار از مسائلی است که راه توسعه ایران را سخت تر از کشورهای توسعه یافته کنونی نموده است. تجربه سالها برنامه ریزی توسعه در ایران و نیز تجارب کشورهایی که در قرن اخیر پیروز به دستیابی به توسعه شده اند پیش روی الگو واقع شده است.

سرخه دهی رانت، خشونت و اجرا را سه مساله مهم پیش روی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانست و اضافه نمود: از دیدگاه نهادی مساله رانت و خشونت در کشورهای در حال توسعه دو مساله مهم پیش روی نظام های دسترسی محدود است. این دو مساله در ارتباط دوسویه با هم هستند و دستیابی به نظم دسترسی باز را با مشکل اساسی روبرو می کنند.

وی نقش نخبگان قدرت در این زمینه را بسیار مهم دانست و تاکید نمود: آنها معین کننده سیاست ها در یک جامعه بوده و برای حفظ ائتلاف خود و برای جلوگیری از خشونت، رانت های نامولد را میان خود اختصاص می دهند. حذف یکباره رانت ها ممکن است به خشونت بینجامد و از سوی دیگر خشونت و بی ثباتی سیاسی خود یکی از موانع مهم پیش روی توسعه است. باید این دو مساله را حل کرد و البته راه حلها باید بومی باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیغام در خاتمه گفت: مساله بعدی اجرای سیاست های تدوین شده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. تاثیر کارگزاران اجرایی و انگیزه های آنها در نحوه اجرا موجب تغییر آثار سیاست ها می گردد. مهمترین راه چاره نهادگرایی برای حل این مسائل ایجاد امنیت حقوق مالکیت بخش های مولد و حذف رانت های نامولد نخبگان قدرت به وسیله افزایش امنیت حقوق مالکیت مولدهاست. برای حل این مسئله نقش دستگاه قضا به وسیله افزایش حاکمیت قانون بر نخبگان قدرت معین کننده است. نخبگان قدرت باید تصمیم به افزایش دسترسی ها و شفافیت روابط میان خود گرفته و روابط خود را از حیطه روابط شخصی خارج کنند و سطح دسترسی ها را افزایش دهند.